به نقل از «ایمنا»

افزایش تعداد خطوط پرداخت الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۴۸۵۷

بانک مسکن توسعه و افزایش تعداد لاین‌­های الکترونیکی اخذ عوارض در آزادراه­‌ها و اعمال تخفیف برای خودروهای عمومی را در دستور کار قرار داد.

به گزارش ایمنا به نقل از وزارت راه شهرسازی، تاکنون دو مرحله از اجرای طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی (ETC) از سوی بانک مسکن برای مسافران فراهم شده است. در مرحله نخست، در همکاری با وزارت راه و شهرسازی، این بانک برای اولین بار در کشور امکانی را فراهم کرد که به واسطه آن، استفاده‌کنندگان از معابر آزادراهی بتوانند بدون نیاز به توقف و اتلاف وقت برای پرداخت عوارض به شکل نقدی، از ایستگاه‌های عوارضی عبور کنند و رقم عوارض به شکل خودکار از اعتبار آنها کسر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب براساس این خدمت نوین بانک مسکن، در صورتی که هموطنان برچسب پرداخت الکترونیک عوارض آزادراهی بانک مسکن را داشته باشند می‌توانند بدون نیاز به توقف و با استفاده از این سیستم نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی اقدام کنند؛ در مرحله دوم نیز، اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن در قالب بخشنامه‌ای در تازه‌ترین طرح توسعه‌ای سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض، امکان اتصال حساب‌های بانکی به حساب خودروها را نیز پیاده سازی کرد.

حالا در مرحله سوم، بانک مسکن با توجه به تاکید وزیر راه و شهرسازی و همچنین ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر لزوم تسهیل در انواع پرداخت‌های الکترونیکی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در آزادراه‌های کشور افزایش تعداد خطوط پرداخت الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها و نیز اعمال طرح تخفیف به تردد کنندگان بر اساس ضوابط خاص جهت تشویق و ترغیب مشتریان بر روی سامانه اجرا کرده است.

مطابق با برنامه‌ریزی انجام شده از سوی اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن، در این مرحله توسعه لاین پرداخت الکترونیکی عوارض آزاد راه‌ها در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا با توجه به سابقه ۹ ساله در پروژه ETC و برخورداری از توانمندی فنی و عملیاتی در راهبری این پروژه از سوی بانک مسکن، پس از اعلام آمادگی دو عوارضی تهران- پردیس و اهواز- بندر امام، اقدامات اجرایی این دو حوزه انجام شد. به طوری که در تاریخ آبان ماه امسال، دولاین جدید عوارضی تهران-پردیس (یک لاین در جهت رفت و یک لاین در جهت برگشت)، به پرداخت الکترونیکی عوارض (ETC) مجهز و افتتاح شدند و به این ترتیب تعداد خطوط مجهز به ۴ خط افزایش یافت.

با پیش‌بینی این تمهیدات در راستای پرداخت الکترونیکی عوارض، در تاریخ پنجم آذرماه نیز لاین‌های نقدی عوارضی این آزادراه مسدود شده و اخذ عوارضی تمامی ترددها الزاماً به صورت غیرنقدی و الکترونیکی انجام می‌شود.

به گزارش بانک مسکن، از سوی دیگر اقدامات اجرایی برای پرداخت الکترونیکی عوارض در دو لاین جدید عوارضی اهواز- بندر امام نیز در تاریخ دهم آذرماه انجام شد.

اقدام دیگر در مرحله سوم اجرای این طرح، «اعمال طرح تخفیف برای خودروهای عمومی و نیز خودروهای دارای بیش از ۴۰ تردد در لاین‌های اخذ الکترونیکی عوارض» است. بانک مسکن از این طریق در فرهنگ‌سازی برای پرداخت الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها گام مهمی برداشته است. از این‌رو با توجه به اعلام الکترونیکی شدن پرداخت عوارض در آزادراه تهران-پردیس، از تاریخ یکم آذرماه، تخفیف ۲۰ درصدی برای ترغیب خودروهای عمومی شامل پلاک‌های (ع، ت) که نقش مهمی در حمل و نقل عمومی و ترددهای بین راهی در آزادراه‌ها دارند پیش‌بینی شده است. علاوه بر این با هدف تشویق سایر مشتریان پرتردد که بیش از ۴۰ بار در ماه از آن عوارضی عبور می‌کنند، تخفیف ۳۰ درصد به ازای تمامی ترددهای انجام شده به شکل ماهیانه در نظر گرفته شده است.

پنج مزیت الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی

مطابق با بررسی‌های انجام شده، توسعه لاین‌های پرداخت الکترونیکی عوارض پنج مزیت مهم را خواهد داشت. تلاش و برنامه‌ریزی بانک مسکن برای افزایش لاین‌های پرداخت الکترونیکی عوارض در مقطع کنونی می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، ریسک انتشار و انتقال ویروس کرونا کمک مؤثری کند. علاوه بر این، حذف پول فیزیکی، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، کاهش ترافیک در آزادراه و محل عوارضی، اثرات مؤثر بر محیط‌زیست و کاهش آلودگی هوا چهار مزیت مهم دیگر استفاده از این روش در پرداخت عوارض آزادراهی شناخته شده است.

نکته مهم آنکه اداره کل بانکداری الکترونیک بانک مسکن باهدف افزایش رفاه و تسهیل در تردد، به مشتریانی که برچسب الکترونیکی ندارند به مدت ۷۲ ساعت از زمان تردد مهلت تهیه و شارژ برچسب داده می‌شود.

کد خبر 466134

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بانک مسکن وزارت راه و شهرسازی آزادراه احداث آزادراه عوارض الکترونیکی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پرداخت الکترونیکی عوارض پرداخت الکترونیک عوارض در آزادراه عوارض آزادراهی آزادراه ها پرداخت عوارض بانک مسکن راه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۴۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.